با حقوق کمتر از ۱۸ میلیون تومان زندگی ممکن نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۳۷۹۵
وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عددهای حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند.
شنبه اولین جلسه رسمی دستمزد ۱۴۰۲ است و تا امروز نه نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد برگزار شده و نه کمیته‌ی دستمزد آغاز به کار کرده؛ آنهم در شرایطی که تا پایان آذر تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۳ درصد رسیده و سوال اصلی اینجاست که وقتی کارگران تشکل‌های مستقل ندارند و در مذاکرات مزدی همه چیز به التفات و سوگیری‌های دولتی‌‌ها بستگی دارد، چطور می‌شود به تعیین مزد عادلانه امید بست و منتظر بود که از شورایعالی کار، یک «نتیجه‌ی مطلوب» بیرون بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرج‌های لازم زده‌اند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آن‌ها بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش می‌کشند اما «برخی» از این گرانی‌ها سود می‌برند؛ آن وقت در این نابرابری آزاردهنده، دلالان و بورس‌بازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات می‌دهند؛ هم مالیات تورمی پنهان بابت گرانی‌ها را و هم مالیات بر حقوق و ارزش افزوده را؛ در این بین، همان اصلِ افزایش دستمزد مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم نیز نادیده گرفته می‌شود.
تاخیر در ورود به مذاکرات مزدی و نگرانی‌های آن
و در این اوضاع، تاخیر امسال در ورود به محاسبات سبد معیشت، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است؛ آیا علیرغم صعود بی‌سابقه‌ی نرخ تورم؛ قرار است همان افزایشِ غیرکافی سال قبل که برای حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد بود، از کارگران دریغ شود؛ در عین حال، خبرهای جسته گریخته‌ای در کار است که می‌خواهند مذاکرات مزدی را به روال سال‌های قبل از ۹۵ برگردانند، تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتنِ سبد معیشت. حالا این خبرها و آن تاخیر، دست به دست هم داده‌اند تا چالشی به نام «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» را به یک مساله‌ی پردغدغه بدل کنند.
دستمزد دلاری چقدر پسرفت داشته؟
دستمزد کارگران با هر متر و معیاری که در نظر بگیریم، از آنچه که باید، عقب افتاده است؛ اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم بازهم به همین نتیجه می‌رسیم؛ دستمزد حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد.
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) یک قیاس بین دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است؛ او در این قیاس به این نتیجه رسیده است: «حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در ۱۳۸۹ (پیش از تحریم‌های دور اول) بود. حداقل دستمزد در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. طی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد و در ترکیه فقط ۹ درصد کاهش یافت (به یورو ۵ درصد افزایش). در نتیجه نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰ درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰ درصد در دی ۱۴۰۱ رسید.»
سلطانی در نمودار زیر، مسیر سقوط دستمزد دلاری ایرانیان در بازه ده سال و اندیِ اخیر را نشان می‌دهد؛ دستمزد ایرانیان سقوط کرده است و اهتمامی برای ترمیم آن بر مبنای قانون نیست اما در ترکیه که کاهش دلاری دستمزد بسیار کمتر بوده، سه بار در طول یکسال دستمزد ترمیم شده است؛ تصمیمی عقلایی و کارشناسانه که نه فقط به نفع طبقه‌ی کارگر که به نفع تولید ملی هم هست؛ خروج از رکود دامنگیر هیچ چاره‌ای ندارد جز افزایش عادلانه‌ی حقوقِ اکثریت جمعیت کشور.
سبد معیشت چند میلیون تومان است؟
و اما سبد معیشت؛ سبد معیشت محاسبه شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ با احتساب داده‌های آماری دیماه، حدود ۹ میلیون تومان بود؛ اگر همان متر و معیارها را برای به‌روزرسانی سبد معیشت خانوارهای کارگری به کار بگیریم، نرخ سبد معیشت حداقلی کمتر از ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان نمی‌شود؛ فقط سبد خوراکی‌های خانوار امروز به اندازه‌ی دستمزد حداقلی کارگران یعنی حداقل ۷ میلیون تومان است. اگر افزایش بی‌امانِ نرخ مسکن و سایر مولفه‌ها مانند آموزش، درمان و حمل و نقل (فقط مولفه‌های اصلی و ضروری) را به این رقم بیفزاییم یا حتی با یک ضریب کلی محاسبه را انجام دهیم، بدون تردید به اعدادی کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نمی‌رسیم.
و اینها همان اعدادی هستند که کارگران در یک نگاه حداقلی معتقدند؛ با کمتر از این هرگز نمی‌توان «زندگی کرد»....
کارگران چه می‌گویند؟
فرمرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم؛ با پیاز کیلویی ۳۰ هزار تومان و گوجه فرنگی کیلویی ۲۸ هزار تومان و گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۴۰ هزار تومان و مسکنِ چهار برابر گران شده، چگونه درصدهایی مثل ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد یا ۴۰ و ۵۰ درصد می‌تواند جوابگو باشد؛ واقعاً با یک دو دوتا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.
بهرام حسنی‌نژاد ( فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز در پاسخ به این سوال که یک خانواده کارگری با چقدر دستمزد می‌تواند خیلی ساده زندگی کند و همان چند نیاز ابتدایی شامل خوراک، مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل را برآورده سازد؛ می‌گوید:
«اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر.....»
نادر مرادی (فعال کارگری) نیز معتقد است؛ یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه؛ ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها؛ او تاکید می‌کند: از هیچ کجای این رقم نمی‌شود زد، که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی‌ماند....
وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عددهای حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند؛ اما آیا جواب مشخصی برای این سوال دارند که «کارگران چطور باید زندگی کنند»؛ در مقابل این پرسشِ بنیادین، راهکارهای اجراییِ مخالفان افزایش دستمزد چیست؛ ماندن بی‌سرپناه یا ترک تحصیل فرزندان یا نه، حذف روزی یک وعده غذای گرم؛ واقعاً کدامیک؟!
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ۱۸ میلیون تومان هزینه های زندگی مذاکرات مزدی حداقل دستمزد هزار تومان سبد معیشت ی دستمزد هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کم‌کاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند